رأی قطعی علیه پیکان؛ استیناف اعتراض باشگاه را رد کرد

به گزارش هفت ورزشی،کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رای جدیدی مربوط به باشگاه پیکان اعلام کرد.

درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی ایران‌خودرو (پیکان)، به طرفیت غلامرضا ثابت ایمانی با وکالت محمدصابر مهدوی و محمدرسول باختر، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۳۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده و لایحۀ تجدیدنظرخواهی ملاحظه می‌گردد، باشگاه تجدیدنظرخواه بی آن که مدعی پرداخت دستمزد بازیکن به میزان محکومٌ‌به باشد، مدعی لزوم کاهش بیست درصد از دستمزد بازیکن به جهت سقوط تیم به دستۀ پایین‌تر مستند به بند ۹ مادۀ ۶ قرارداد منعقده میان طرفین است. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ شرط مذکور مقرر داشته است که در صورت سقوط تیم به دستۀ پایین‌تر، باشگاه می‌تواند «تا» بیست درصد مبلغ کل قرارداد بازیکن را کسر نماید. چنان‌چه ملاحظه می‌گردد، حداقلی در این‌خصوص تعیین نشده و معیار و ضابطۀ مشخصی برای تشخیص و تعیین میزان و حدود کسر وجود ندارد و تصمیم‌گیری در این خصوص به ارادۀ یک‌جانبۀ باشگاه واگذار شده است. بدین ترتیب، بازیکن در هنگام امضای قرارداد نمی‌داند در صورت تعلق معلقٌ‌علیه شرط مذکور، دقیقاً به چه میزانی از دستمزدش کاسته خواهد شد و با این توضیح، شرط یادشده شرطی مبهم است. شرطی که به موجب آن، میزان تعهدات طرفین، به‌طور نامشخص و در اختیار مطلق یکی از طرفین قرار می‌گیرد، نمی‌تواند الزام‌آور تلقی شود. در حقوق قراردادها، به‌ویژه در رویۀ قضائی دنیای ورزش، مفاد مبهم که یکی از طرفین را در موقعیت تعیین‌کننده قرار می‌دهد، بر اساس قاعدۀ تفسیر به زیان تنظیم‌کنندۀ قرارداد (Interpretation Contra Proferentem)، به سود طرف ضعیف‌تر تفسیر می‌شود. شروط مذکور، عموماً در جهت منافع باشگاه‌ها به‌عنوان طرف قوی‌تر قرارداد‌ها عمل می‌کند که با استفاده از جایگاه برتر خود در هنگام انعقاد قرارداد، چنین شروطی را در قرارداد قید می‌کنند و از این جهت «خودسرانه» (Arbitrary Clause) تلقی و سبب برهم‌خوردن تعادل قراردادی گردیده و با اصل لزوم متوازن‌بودن قرارداد در تعارض است. سوم؛ دستمزد قراردادی در ورزش می‌بایست دارای حدی از ثبات و قابلیت پیش‌بینی باشد تا بازیکن بتواند بر مبنای آن برنامه‌ریزی کند. شرطی که دستمزد را مبتنی بر عملکرد یا نتایج کند، امنیت مالی و حقوقی را در روابط قراردادی ورزشکاران و باشگاه‌ها متزلزل می‌سازد. چهارم؛ مسابقات فوتبال، یک رقابت گروهی و کسب نتایج در آن وابسته به عملکرد تیمی و متغیر‌های متعدد بوده و قابل‌انتساب به عملکرد یک بازیکن به‌تنهایی نمی‌باشد تا نامبرده بدین جهت سزاوار کاهش دستمزد باشد، در واقع هیچ بازیکنی را نمی‌توان به آن‌چه بیرون از قدرت اوست، متعهد ساخته و سپس در صورت عدم تحقق نتیجۀ مطلوب، بدین جهت از میزان دستمزد وی کاست. در نظام حقوقی ورزش، دستمزد، نه پاداش نتیجه، بلکه قیمت آمادگی و کوشش است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.