داور دیپورتی جام جهانی درگذشت/ ردپای اتهام غیراخلاقی در مرگ مشکوک راب دیپرنیک!

به گزارش هفت ورزشی، راب دیپرینک، داور فوتبال هلند، هفته‌ها پس از آنکه در پی تحقیقات پلیس بریتانیا از قضاوت در جام جهانی کنار گذاشته شد، درگذشت.

دیپرینک برای حضور در تورنمنت تابستان امسال به عنوان داور کمک‌داور ویدئویی (VAR) انتخاب شده بود، اما در ماه می از لیست مقامات جام جهانی فیفا حذف شد. این داور ۳۸ ساله در ماه آوریل توسط پلیس متروپولیتن لندن در پی گزارش یک مورد آزار جنسی علیه یک پسر نوجوان دستگیر شده بود، اما این پرونده به دلیل نبود شواهد و مدارک کافی بسته شد. اتحادیه فوتبال هلند (KNVB) اعلام کرد که از مرگ دیپرینک «شوکه و عمیقاً متمایل» شده است. علت مرگ او هنوز فاش نشده است. اتحادیه فوتبال هلند در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما با رفتن راب، یک داور بسیار ارزشمند و مهم‌تر از همه، یک همکار مهربان و فداکار را از دست دادیم. دل‌های ما همراه با خانواده، دوستان و تمام کسانی است که او را دوست داشتند. برای آن‌ها در تحمل این ضایعه بزرگ، قدرت و بردباری آرزو می‌کنیم.»

دیپرینک از سال ۲۰۱۷ در لیگ برتر هلند (Eredivisie) داوری می‌کرد و در یورو ۲۰۲۴ نیز به عنوان داور VAR حضور داشت. او پس از حذف از لیست جام جهانی، در مصاحبه‌ای با روزنامه هلندی د تلگراف گفت که «به اشتباه متهم شده» است. او گفته بود: «بسیار مایه تاسف و اندوه من است که به اشتباه مورد اتهام قرار گرفته‌ام. من از همان ابتدا به طور کامل با تحقیقات پلیس همکاری کردم و بلافاصله شفاف‌سازی کامل را با فیفا، یوفا و KNVB انجام دادم. از حمایت‌هایی که از سوی KNVB دریافت کردم و نحوه برخورد آن‌ها با این پرونده سپاسگزارم. مایه تاسف است که فیفا تصمیم گرفت دیگر مرا برای جام جهانی منصوب نکند، البته که از این بابت ناامید و دلسرد هستم.»

دیپرینک در تاریخ ۹ آوریل، داور VAR بازی رفت مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ کنفرانس اروپا بود که در آن کریستال پالاس با نتیجه ۳-۰ مقابل فیورنتینا به پیروزی رسید. در بیانیه پلیس متروپولیتن آمده است: «روز پنجشنبه ۹ آوریل، ماموران به گزارشی مبنی بر آزار جنسی علیه یک پسر نوجوان که در آدرسی در خیابان ولزلی در منطقه کرویدون رخ داده بود، رسیدگی کردند. در پی آن، مردی ۳۰ و چند ساله به ظن آزار جنسی دستگیر شد. ماموران تحقیقات کاملی را انجام دادند و تمام شواهد موجود، از جمله جمع‌آوری تصاویر دوربین‌های مداربسته (CCTV) و بررسی دستگاه‌های دیجیتال را ارزیابی کردند. پس از این بررسی‌ها، آن‌ها به این نتیجه رسیدند که حد قانونی برای اثبات جرم (مبنای شواهد) برآورده نشده است. هیچ اقدام قانونی دیگری صورت نخواهد گرفت.»