افشای اسناد واریز وجوه غیرقانونی به حسابهای شخصی در یکی از هیئتهای المپیکی مازندران، پای کارشناسان مفاسد اقتصادی و دادستانی را به پرونده تخلفات این نهاد ورزشی باز کرد.
به گزارش هفت ورزشی، تأیید اسناد تخلفات مالی در یکی از هیاتهای المپیکی مازندران توسط بازرسان وزارت ورزش، این نهاد ورزشی را در آستانه تغییرات مدیریتی قرار داد.
بر اساس گزارشها، رئیس متخلف هیات از متقاضیان شرکت در کلاسهای مربیگری، داوری و استاژهای مختلف مبالغی دریافت کرده، اما این وجوه از طریق سایتی غیرقانونی و خارج از چارچوب رسمی هیات استان وصول شدهاند.
پس از شکایات متعدد ورزشکاران، قهرمانان و هیاتهای شهرستانها، مسئولان فدراسیون به پرونده ورود کردند و بررسیهای اولیه آغاز شد. بازرسان وزارت ورزش و جوانان به همراه بازرس فدراسیون مربوطه، با دریافت مستندات مبنی بر واریز وجوه غیرقانونی به حسابهای شخصی، تحقیقات خود را آغاز کردند.
در ادامه با هماهنگی ادارهکل ورزش و جوانان استان مازندران، بازرسان در محل هیات مستقر شدند و اسناد و مدارک متعددی دال بر تخلفات مالی و اداری غیرقانونی به دست آوردند. کارشناسان مفاسد اقتصادی و دادستانی استان نیز به این پرونده ورود کردند.
با وجود اینکه وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون مربوطه در نامههای رسمی خواستار برکناری رئیس هیات شدهاند، گفته میشود حمایت برخی چهرههای سیاسی و برخی افراد صاحب نفوذ مانع از اجرای این تصمیم شده است.
بدون دیدگاه