افشاگری یا خودافشایی؛ معاون حقوقی سابق استقلال به خودش هم اتهام زد!

به گزارش هفت ورزشی، اظهارات اخیر معاون پیشین حقوقی باشگاه استقلال، که با وعده «افشاگری بزرگ» علیه باشگاه و برخی بازیکنان خارجی همراه شد، بیش از آنکه پرده از واقعیتی تازه بردارد، پرسش‌های جدی و بنیادینی را متوجه کارنامه و مسئولیت حقوقی خودِ گوینده می‌کند.

شتاب‌زدگی در بیان مطالبی که مستقیما به حوزه اسرار اداری و حقوقی باشگاه مربوط است، نه‌تنها واجد ارزش اصلاح‌گرانه نیست، بلکه می‌تواند به‌عنوان مصداقی از خودافشایی و حتی تشدید تبعات حقوقی برای باشگاه تلقی شود.

نکته نخست و اساسی آن است که نامبرده در مقطع انعقاد قراردادهایی چون قرارداد بازیکن خارجی «نازون»، در جایگاه معاون حقوقی باشگاه فعالیت داشته است.
بدیهی است از منظر اصول بدیهی حقوق اداری و سازمانی، آخرین مرحله پیش از انعقاد هر قرارداد حرفه‌ای، به‌ویژه قراردادهای بین‌المللی، با تأیید و نظارت مستقیم واحد حقوقی و شخص معاون حقوقی صورت می‌پذیرد. از این‌رو، انکار کلی خطاهای قراردادی آن دوره و تلاش برای سلب مسئولیت مطلق از خویش، با هیچ‌یک از موازین حقوقی، اصل مسئولیت شغلی و حتی منطق اداری سازگار نیست.

اعتراف وحشتناک معاون سابق استقلال؛ نازون ناراحتی قلبی دارد/ با نازون ۲ میلیون و هشتصد هزار دلار قرارداد بستند!

در خصوص پرونده‌هایی نظیر منتظر محمد و کوین یامگا نیز، استراتژی اتخاذ شده از سوی معاون پیشین حقوقی، مبتنی بر ارسال یادداشت‌های اداری به مدیرعامل و انتقال تمام بار تقصیر به مدیریت اجرایی باشگاه است.

در مورد اندونگ …فارغ از حواشی رسانه‌ای، ادعاهای مربوط به اختلاف، تهدید یا درگیری‌های لفظی که ارزش حقوقی مستقلی ندارند، آنچه در کلام ایشان برجسته و قابل تأمل است، اعتراف صریح به عدم انجام تکالیف قانونی باشگاه در دوره‌ای است که خود وی مسئول مستقیم حوزه حقوقی بوده است.

وی به‌روشنی اذعان می‌کند که در شش‌ماهه دوم نیم‌فصل دوم، یعنی مقطعی که شخصا عهده‌دار معاونت حقوقی باشگاه بوده، اقامت قانونی و پروانه کار ديديه اندونگ اخذ نشده و این امر از وظایف مسلم باشگاه به شمار می‌رفته است. این اعتراف ضمنی، كه باشگاه موظف است اين تعهدات را انجام بدهد، به‌خودی‌خود دلالت بر وقوع تخلف در همان دوره دارد. افزون بر آن، در شش‌ماهه اخیر فصل جدید نیز، به‌صورت علنی مشخص شده همچنان اقامت و مجوزهای لازم اخذ نشده است؛ موضوعی که ابعاد تخلفات اداری و حقوقی را گسترده‌تر و عمیق‌تر می‌سازد.

عجله در طرح این مسائل، آن هم بدون تفکیک دقیق مسئولیت‌ها و بدون توجه به آثار حقوقی و انضباطی اظهارات، عملا به‌جای دفاع از منافع باشگاه یا تنویر افکار عمومی، به مثابه سندی دیگر از افشای اسرار داخلی باشگاه و تأییدی مضاعف بر وجود تخلفات بارز حقوقی و اداری در ساختار استقلال عمل می‌کند. چنین افشاگری‌هایی، اگر فاقد چارچوب حقوقی، مستندات منسجم و مسیر قانونی باشند، نه‌تنها گره‌گشا نیستند، بلکه می‌توانند مستقیما علیه باشگاه در مراجع داخلی و بین‌المللی مورد استناد قرار گیرند.

آنچه از مجموع این اظهارات برمی‌آید، تداوم پدیده‌ای آشنا در استقلال است؛ پدیده‌ای که می‌توان آن را «خودزنی نهادمند» نامید. فرآیندی که در آن، مدیران و مسئولان پیشین و فعلی، بدون محاسبه تبعات حقوقی و مدیریتی سخنان خود، ناخواسته یا آگاهانه، زمینه تشدید بحران‌ها و افزایش هزینه‌های حقوقی باشگاه را فراهم می‌کنند.