چه کسی فوتبال را اداره می‌کند؟ بررسی چارچوب حقوقی محبوب‌ترین بازی جهان

به گزارش هفت ورزشی، چه کسی فوتبال جهانی را اداره می‌کند و چگونه می‌توان آن‌ها را پاسخگو کرد؟

 آلن تاملینسون معتقد است که فیفا همچنان بازی را به‌صورت نادرست مدیریت خواهد کرد مگر اینکه نهادهای حقوقی ملی و اتحادیه اروپا به پدیده مبهم «حقوق ورزش» ورود کنند.

در فوتبال حرفه‌ای مردان، یک ساختار پیچیده از سازمان‌ها قوانین بازی را نظارت می‌کنند که رأس آن را نهاد جهانی سابقاً معتبر، اما اکنون جنجالی، یعنی فیفا تشکیل می‌دهد.

دبل مغانلو مقابل الوصل روی ارسال قدوس

از زمان تأسیس فیفا در پاریس در سال ۱۹۰۴، پیش از آنکه فیفا به یک سازمان جهانی سودآور تبدیل شود، گروه کوچکی از مقامات فوتبال رشد تدریجی آن را مدیریت می‌کردند. از سال ۱۹۳۲، دو سال پس از برگزاری اولین جام جهانی در اروگوئه در سال ۱۹۳۰، مقر فیفا در زوریخ سوئیس قرار گرفت.

این نهاد کوچک تحت حمایت قانون مدنی سوئیس که وضعیت آن را به عنوان یک نهاد غیرتجاری تأیید می‌کرد، به توسعه خود ادامه داد. تا اوایل دهه ۱۹۶۰، فیفا شش کنفدراسیون قاره‌ای را تصویب کرده بود. این کنفدراسیون‌ها به شکل نسبتاً مبهمی وابسته و پاسخگو به نهاد جهانی هستند، حتی اگر در واقع بازی حرفه‌ای را اداره کنند و نماینده فدراسیون‌های ملی در مناطق خود باشند. به‌عنوان مثال، در اروپا، یوفا که در ۱۹۵۴ تأسیس شد، ۵۵ فدراسیون ملی فوتبال دارد، اما فیفا حاکم اصلی فوتبال جهانی است.

هنگامی که مسائل حقوقی مطرح می‌شود، فیفا به اساسنامه، کد اخلاق و کد انضباطی خود مراجعه می‌کند. با این حال، اغلب فرآیندهای داخلی آن کافی نیستند، اگرچه از سال ۲۰۱۲ با ایجاد کمیته مستقل اخلاق و دو بخش تحقیقاتی و داوری، مدعی شده که فرآیندهای داخلی مؤثری دارد. این اقدامات به گونه‌ای طراحی شده‌اند که فیفا نیازی به ارجاع به سیستم‌های حقوقی کشورها یا اتحادیه اروپا نداشته باشد.

قانون بوسمن

در دهه ۱۹۹۰، فیفا و یوفا با قدرت اتحادیه اروپا در پرونده‌ای طولانی مواجه شدند که حول بازیکن بلژیکی ژان-مارک بوسمن بود. بوسمن عملاً نماینده همه بازیکنان فوتبال اروپا بود که در سال ۱۹۹۰/۹۱ علیه دو باشگاه حرفه‌ای خود، فدراسیون بلژیک و یوفا، «به دلیل تفسیر مواد ۴۸، ۸۵ و ۸۶ پیمان ای.ای.سی» شکایت کرد.

دو باشگاه عبارت بودند از رویال کلاب لیژ در لیگ دسته اول بلژیک و دانکرک در لیگ دسته دوم فرانسه. بوسمن ادعا کرد که امتناع لیژ از آزاد کردن او از قراردادش، نقض اصل آزادی حرکت کارگران است و عدم برآورده شدن درخواست انتقال او توسط دانکرک، مانع انتقال او به باشگاه دیگر شد.

پرونده علیه یوفا نیز بر این اساس بود که یوفا قوانین را تدوین کرده بود که منجر به آسیب دیدن او شد. در دسامبر ۱۹۹۵، دادگاه عدالت اتحادیه اروپا  رأی داد و در این روند بازی حرفه‌ای تغییر کرد. در این حکم ۴۳ صفحه‌ای، دادگاه روش‌های موجود که باشگاه‌ها و مقامات فوتبال می‌توانستند حرفه و سرنوشت بازیکنان را کنترل کنند، لغو کرد.

دادگاه نتیجه گرفت که ماده ۴۸ از دو نظر از بوسمن حمایت می‌کند: اول، بازیکن حرفه‌ای که شهروند یک کشور عضو است، حق دارد پس از پایان قراردادش به باشگاهی در کشور عضو دیگری بپیوندد. دوم، فدراسیون‌های فوتبال و یوفا حق اجرای سیستم سهمیه‌ای برای محدود کردن تعداد بازیکنان دیگر کشورها در بازی‌ها را ندارند.

این رأی عملاً به بازیکنان اجازه داد تا پس از پایان قرارداد بدون پرداخت مبلغ انتقال، به باشگاه‌های دیگر بروند. شش سال بعد، فیفا مقررات خود را در سپتامبر ۲۰۰۱ اصلاح کرد.

مداخلات اروپایی و صداهایی بدون اقدام

نهادهای اروپایی، از اتحادیه اروپا تا شورای اروپا، نقش مهمی در حوزه ورزش دارند. شورای اروپا شریک مؤسس همکاری بین‌المللی علیه فساد در ورزش در ۲۰۱۷ بود.

در سال ۲۰۱۰/۱۱، شورای اروپا در توافق‌نامه جزئی گسترش یافته درباره ورزش به موقعیت ویژه ورزش در جامعه مدرن و پتانسیل آن برای حمایت از دموکراسی، مشارکت، انگیزه، فراگیری و انسجام اجتماعی اشاره کرد. با این حال، تعداد اندک دولت‌هایی که شریک IPACS هستند، در مقایسه با اهداف بلندپروازانه آن، اعتبار چندانی ندارد.

حقوق ورزش

یک پیچیدگی عمده این است که نهادهای قدرتمند ملی و بین‌المللی همچنان از اصول «حقوق ورزش» تبعیت می‌کنند. این بدان معناست که ورزش تحت یک چارچوب حقوقی مستقل است که خارج از دیگر سیستم‌های حقوقی عمل می‌کند.

ریچارد پریش در سال ۲۰۱۲ گفت: «قانون اتحادیه اروپا تنها مرزهای بیرونی  حقوق ورزش را کنترل می‌کند و تعادل بین دو حوزه قضایی حفظ می‌شود». این وضعیت نامطمئن، به مدافعان حقوق ورزش اجازه می‌دهد فعالیت‌های شبه‌قانونی خود را به راحتی انجام دهند.

فیفا بارها وعده اصلاح داده، اما همچنان با اصول پاسخگویی، شفافیت، دموکراسی و مدیریت صحیح بی‌توجه عمل می‌کند. با این وجود فیفا همچنان فوتبال جهانی را به‌طور نادرست مدیریت خواهد کرد مگر اینکه ذی‌نفعان اعتراض کنند، صداهای جدید مطرح شوند و نهادهای ملی و فراملی مانند اتحادیه اروپا مسئولیت حقوق ورزش را بپذیرند.