هشدار به کسانی که به پژمان جمشیدی تهمت زدند؛ این اقدام 2 ماه تا 2 سال حبس دارد!

به گزارش هفت ورزشی، به تازگی انتشار مصاحبه ای از سوی شاکیه پرونده پژمان جمشیدی فوتبالیست سابق تیم ملی و پرسپولیس و سوپراستار سینما بازتاب زیادی داشته است.
این مصاحبه از طرف شاکیه واکنش های متفاوتی را به دنبال داشته است. در همین ارتباط محمدتقی مجتهد زاده وکیل شناخته شده دادگستری مطالبی در خصوص دفاع از حقوق قانونی و حیثیت اجتماعی متهمین برای ما ارسال کرده که در پی می آید؛
۱- در خصوص اصل برائت و منع اعلام مجرمیت پیش از حکم قطعی
بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
“اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.”
این اصل نه تنها در سطح قانون اساسی بلکه در کلیه نظام‌های دادرسی مدرن، پایه عدالت کیفری است.
اقدام پایگاه‌های خبری در انتشار مطالبی ولو در قالب مصاحبه که در آن متهم ، پیش از صدور حکم قطعی، به عنوان مرتکب جرم معرفی شده، نقض صریح اصل ۳۷ قانون اساسی و تجاوز آشکار به حقوق بنیادین متهم محسوب می‌شود.
این اقدام موجب تشویش اذهان عمومی و خدشه به حیثیت شخصی و اجتماعی افراد شده و مصداق بارز نشر اکاذیب علیه اوست.
۲- استناد به قانون آیین دادرسی کیفری؛ مطابق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲:
“انتشار تصویر یا سایر مشخصات مربوط به متهم، در مراحل تحقیقات مقدماتی، ممنوع است مگر در موارد ضروری با اجازه دادستان”
همچنین طبق همان قانون “رسیدگی به جرایم باید به صورت علنی باشد، مگر در مواردی که علنی بودن آن مخل امنیت یا نظم عمومی یا موازین اخلاقی باشد.”
از مجموع این مواد چنین استنباط می‌شود که پیش از صدور حکم قطعی، انتشار اطلاعات مربوط به متهم یا اعلام مجرمیت او در رسانه‌ها، فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.
۳- استناد به قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات)؛ مطابق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):
“هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، به وسیله نامه یا شکواییه یا گزارش یا توزیع اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به کسی ضرر مادی یا معنوی برسد یا نرسد، به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.”
۱-با توضیح فوق مطالب منتشرشده فاقد مبنای قطعی قضایی بوده است.
۲- با علم به عدم صدور حکم قطعی انتشار یافته است.
۳- منجر به تشویش اذهان عمومی و لطمه به حیثیت متهم شده است.
۴- در خصوص قانون مطبوعات؛ مطابق ماده ۳۰ قانون مطبوعات:
“انتشار مطالبی که متضمن توهین یا افترا به اشخاص یا مقامات رسمی کشور باشد یا نسبت دادن مطالب خلاف واقع به آنان، ممنوع است.”
و طبق همان قانون “در صورتی که در نشریه‌ای نسبت به کسی مطلبی مشتمل بر توهین یا افترا یا خلاف واقع درج شود، صاحب امتیاز، مدیرمسئول و نویسنده متضامناً مسئول‌اند.”
۵- استناد به آرای وحدت رویه و رویه قضایی؛ در آرای متعدد دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، بر لزوم رعایت اصل برائت و ممنوعیت انتشار اطلاعات نادرست درباره متهمان پیش از صدور حکم قطعی تأکید شده است.
از جمله “انتساب عنوان مجرمانه به اشخاص قبل از صدور حکم قطعی از مصادیق نشر اکاذیب و افترا محسوب می‌ شود”
نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه:
“انتشار خبر دستگیری یا تعقیب شخصی به عنوان مجرم، بدون حکم قطعی، از مصادیق تشویش اذهان عمومی و نقض اصل برائت است.”
۶- آثار و نتایج زیان‌بار عدم رعایت حقوق متهم عبارتند از؛ تخریب وجهه و آبروی اجتماعی و خانوادگی، تشویش افکار عمومی نسبت به نظام عدالت قضایی، لطمه به اعتبار حرفه‌ای و شغلی متهم و تحمیل آسیب‌های روانی و معنوی گسترده!
این در حالی است که ریاست محترم دادگستری استان تهران با توجه به اشراف به پرونده از اظهارنظر خودداری می‌ کند ولی اشخاصی که هیچ اطلاعی از روند رسیدگی به پرونده نداشته خود را در منصب قضا می‌بینند.
محمدتقی مجتهدزاده وکیل پایه یک دادگستری