وکیل دادگستری: تهمت زدن به پژمان جمشیدی تا قبل از صدور حکم، جرم است

به گزارش هفت ورزشی، سینا میرزایی، وکیل دادگستری و نویسنده کتاب زیر گذر لوطی ها، به جریان سازی های اخیر علیه پژمان جمشیدی واکنش نشان داد.

در حالی که پژمان جمشیدی درگیر ماجرای پیچیده ای شده و سخنگوی قوه قضاییه هم از رسانه ها خواسته تا روشن شدن موضوع از بازی با آبروی افراد خودداری کنند، یک روزنامه مصاحبه ای با شاکی و مادرش منتشر و ادعا کرده آنها تمایل نداشتند نام شان منتشر شود.

حالا وکلای دادگستری به این اقدام معترض شده اند و می پرسند چطور یک رسانه برای برملا نشدن هویت شاکی، از انتشار نام او خودداری می کند اما همان رسانه بدون اثبات جرم پژمان جمشیدی، بدترین اتهام ها رو از زبان شاکی پرونده و مادرش به او نسبت می دهد؟

تهیه کننده سینما: پژمان جمشیدی به ایران برمی گردد، مطمئن باشید!

یکی از وکلایی که نسبت به این موضوع واکنش نشان داده، سینا میرزایی است.

سینا میرزایی در یادداشتی که به صورت اختصاصی در اختیار هفت ورزشی قرار گرفته، نوشت:

از روزی که پژمان جمشیدی بازداشت شد، بازارِ شایعه درباره اتهامات منتسب به او در همه جا داغ است. در مطلبی که به تازگی در یکی از روزنامه ها منتشر شده و تحت عنوان «ناگفته‌های پرونده سوپراستار» آمده، از گفت‌وگو با شاکیۀ پرونده و مادر وی سخن گفته شده است. در آغاز این مطلب آمده است:
«… اکنون زن جوانی که شاکی پرونده پژمان جمشیدی است و مادرش، برای نخستین‌ بار جزئیات روند شکایت‌شان از او و اتفاقاتی را که افتاده، براساس مستندات موجود در پرونده، در گفت‌وگو با «…» اعلام کرده‌اند. شاکیۀ پرونده که نمی‌خواهد نامش در گزارش بیاید …»
اینک این سؤال مطرح می‌شود: چگونه می‌توان با استدلال‌هایی مانند شاکی یا شاکیه نمی‌خواهد نامش در گزارش بیاید مبادرت به نشر و پخش مطالبی کرد که نه مستنداً در دادگاه صالحه مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند و نه صحت و سقم آنها محرز شده است، و در نتیجه آبرو و حیثیت اشخاص را هدف قرار داد؟ از منظر حقوقی، تا زمانی که صحت یا سقم اتهام در دادگاه اثبات نشود، هرگونه نشر یا پخش آن می‌تواند شامل جرمِ «نشر اکاذیب» باشد. آنچه تاکنون درباره پرونده پژمان جمشیدی به گوش رسیده، همه حدس و گمان است و با طرح اتهاماتی که روزافزون در فضای عمومی منتشر می‌شود همراه است.

در این مطلب ذکر شده که وکیل پژمان، کامبیز برجاس، گفته وکلا هنوز پرونده را نخوانده‌اند؛ وقتی حتی وکلای پژمان جمشیدی پرونده را مطالعه نکرده‌اند، چگونه مطبوعات درباره اتهام منتسب به او این‌ همه شایعه‌پراکنی می‌کنند؟ در این مطلب، اگرچه هویت شاکیه معلوم نیست، اما با توجه به محتوای جهت‌دار، به نظر می‌رسد تلاش شده چهرۀ پژمان جمشیدی تخریب شود، حرکتی که با نظام حقوقی ما و نگاه اخلاق‌گرایانه ایرانی هم‌خوانی ندارد. در بخشی از مطلب آمده است: «… شاکی و مادرش می‌گویند در تمام این مدت تحت فشار بوده‌اند؛ پیشنهادهایی برای سکوت، تماس‌های مکرّر و تلاش‌هایی برای متوقف‌کردن روند پرونده: «در تمام این‌ مدت، بارها دوستانش خواستند ساکتم کنند…»». از منظر حقوقی، تمام این اظهارنظرها تا زمانی که در مرجع صالحه نزد قاضی ثبت و ضبط نشده باشند، صرفاً ادعا محسوب می‌شوند و هیچ ارزش اثباتی مستقلی ندارند. این نکات همه بخشی از ابهاماتی هستند که پرونده پژمان جمشیدی دارد و بهتر است با توجه به اصلِ برائت، تا تصمیم‌گیری مرجع قضائی، سکوت کنیم و از جهت‌گیری حقوقی جلوگیری کرده و ذهن مردم را منحرف نسازیم.
مطابق اصل حقوقی تا زمانی که مسئولیت کیفری کسی در مرجع قضائی صالح ثابت نشود، فرد از حیث کیفری «بی‌گناه» تلقی می‌شود و نباید با انتشار اتهامات بدون حکم، حیثیت او مخدوش شود. این گزاره در نظام حقوقی ایران نیز پذیرفته است؛ اگرچه الزاماً همیشه به‌صورت صریح در قانون به این عبارت نیامده، ولی رویه قضایی و حقوق عمومی بر این محور است.
در قانون ایران، انتشار مطالب نادرست با هدف زیان رساندن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی، تحت عنوان جرم «نشر اکاذیب» مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
مطابق ماده ۶۹۸ بخش تعزیراتِ قانون مجازات اسلامی: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، به‌وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا اعــراض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی، با امضاء یا بی‌امضاء، اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را خلاف حقیقت راساً یا به‌عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی نسبت دهد …».
با توجه به ماده فوق و دیگر مواد قانونی، اگر در مطلبی ادعا شود فردی مرتکب جرمی شده است و آن ادعا هنوز توسط مرجع قضائی صالح ثابت نشده است، انتشار آن ادعا به شرطی می‌تواند مشمول جرم نشر اکاذیب شود که مطلب کذب و غیر واقعی بوده و قصد ضرر رساندن یا تشویش عمومی نیز وجود داشته است
در این مطلب عباراتی دیده می شود: «شاکی نمی‌خواهد نامش بیاید»، «وکلای متهم هنوز پرونده را نخوانده‌اند»، «ابهامات وجود دارد» این موارد نشان‌دهنده آن است که هنوز ادعاها قطعی نیستند و رسانه باید با احتیاط عمل کند بنابراین، رسانه یا انتشار دهنده باید موازین مطبوعاتی و حقوقی را رعایت کند.
نشر ادعاهای عمومی بدون منبع یا بررسی ممکن است علاوه بر نشر اکاذیب، مصادیق «توهین»، «تشویش اذهان عمومی» یا «نشر مطالب خلاف حقیقت» در فضای مجازی را نیز داشته باشد که ممکن است تحت قوانین دیگر نیز قابل برخورد باشد.
این نکات همه ابهاماتی است که پرونده پژمان جمشیدی دارد و بهتر است با توجه به اصل برائت تا تصمیم گیری مرجع قضایی سکوت پیشه کنیم و با جهت گیری و اظهارنظرهای غیر واقع سعی در تشویش اذهان عمومی نداشته باشیم.