کاوه رضایی استقلال را 10000000000 تومان محکوم کرد!
کمیته استیناف فدراسیون فوتبال آرای نهایی خود را در سه پرونده مهم انضباطی اعلام کرد.
به گزارش هفت ورزشی،کمیته استیناف فدراسیون فوتبال آرای خود را درباره سه پرونده صادر کرد.
آرای صادره جدید کمیته استیناف به شرح زیر است:
درباره استیناف باشگاه تراکتور تبریز نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت شجاع خلیل‌زاده بازیکن باشگاه تراکتور تبریز به پرداخت دو میلیارد ریال جریمه نقدی، دائر بر نشر اکاذیب از طریق مصاحبه با رسانه‌ها و اظهارات خلاف واقع علیه داوری مسابقات در جریان مسابقه مقابل تیم فولاد خوزستان از سری مسابقات لیگ برتر کشور صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
در مورد استیناف رسول خطیبی سرمربی تیم مس رفسنجان نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی به دلیل رفتار غیرورزشی در جریان مسابقه فوتبال مقابل تیم پیکان از سری مسابقات لیگ برتر کشور صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده است، مستنداً به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
درباره استیناف کاوه رضایی با وکالت علی ده‌دشتی و علی شعبان‌زاده به طرفیت باشگاه استقلال، نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 100 میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ سه میلیارد و 850 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی ملاحظه می‌گردد، بازیکن مدعی است که تفاهم‌نامه منعقده میان طرفین، یک قرارداد معتبر و لازم‌الاجرا بوده که باشگاه با عدم ثبت‌نام بازیکن در نیم‌فصل دوم سال 02-1401، دچار فسخ یک جانبه آن شده و مکلف به پرداخت غرامت به میزان دستمزد مندرج در قرارداد است. در این خصوص کمیته استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، از یک سو، صرف‌نظر از آنکه ماهیت سند موردامضا و عمل حقوقی منعقده میان طرفین، واجد وصف «قرارداد نهایی» (Final Contract) بوده یا آنکه صرفاً یک توافق مقدماتی (Pre-Contract) تلقی گردد، از منظر آثار حقوقی، عمل حقوقی مذکور فی‌حد ذاته واجد اثر حقوقی و مفید تعهد برای طرفین آن بوده و در صورت تخلف از مفاد آن، طرف متخلف دارای مسئولیت است؛ به‌ویژه آن که بند چهار سند یادشده، به پرداخت غرامت در صورت نقض تعهد تصریح دارد؛ با این توضیح وجود یا عدم وجود عنوان قرارداد تأثیری در اصل مسئولیت ناشی از تعهد پذیرفته‌شده ندارد؛ زیرا در هر دو فرض، اراده طرفین به گونه‌ای انشا یافته که نقض آن با مسئولیت همراه است. از سوی دیگر، تعهد باشگاه به ثبت قرارداد بازیکن در مهلت مقرر قانونی، تعهدی اساسی و بنیادین در روابط استخدامی ورزشی محسوب می‌شود؛ تعهدی که اجرای آن، شرط تحقق و استمرار همکاری حرفه‌ای طرفین است. بنابراین، خودداری یا قصور باشگاه در ثبت قرارداد، نقضی اساسی از سوی باشگاه تلقی می‌شود؛ زیرا این تخلف، هدف اصلی توافق، یعنی ایجاد رابطه کاری ورزشی را منتفی می‌سازد. بند یک ماده 18 مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396 و نیز بند 1 ماده 17 مقررات نقل‌وانتقالات و وضعیت بازیکنان مصوب فیفا صراحتاً مقرر می‌دارند که معیارهای محاسبه غرامت مقرر در مواد مذکور، تنها در صورت عدم تعیین میزان غرامت توسط طرفین اعمال می‌شوند. بنابراین، وقتی طرفین از پیش، سازِکار غرامت قابل‌پرداخت را تعیین نموده‌اند، مرجع رسیدگی در وهله نخست باید همان توافق را ملاک قرار داده و معیارهای قانونی مذکور در مواد یادشده که از جمله مقرر می‌دارد در فرض نقض قرارداد توسط باشگاه، بازیکن مستحق دریافت دستمزد خود تا پایان دوره اعتبار قرارداد است و خواسته تجدیدنظرخواه نیز بر این مبنا تعیین شده است، تنها در فقدان توافق صریح مبنی بر تعیین میزان غرامت، قابل‌اعمال هستند. در این خصوص بند چهار «تفاهم‌نامه» که مستند دعوای تجدیدنظرخواه است، مقرر داشته است: «باشگاه موظف است پنج روز پیش از خاتمه پنجره نقل‌وانتقالاتی نیم‌فصل دوم 02-1401 در صورتی که بازیکن مشکلی برای ثبت قرارداد نداشته باشد و یا مصدومیت طولانی‌مدت نداشته باشد، قرارداد بازیکن را ثبت نماید. در صورت عدم ثبت قرارداد تا موعد فوق‌الذکر، بازیکن حق فسخ قرارداد و دریافت مبلغ 10 میلیارد تومان به‌عنوان غرامت دارد.» در واقع طرفین با آگاهی از اهمیت این تعهد و به منظور تأمین قطعیت و پیش‌بینی‌پذیری در روابط خود، مبلغ 10 میلیارد تومان را به‌عنوان غرامت در صورت عدم ثبت قرارداد تعیین کرده‌اند. این توافق، از نظر حقوقی، شرط غرامت تعیین‌شده یا مقطوع (liquidated damages clause) محسوب می‌شود؛ شرطی که هدف آن، تعیین پیشینی میزان غرامت ناشی از نقض قرارداد و جلوگیری از اختلافات بعدی درباره میزان واقعی زیان است. این کمیته پس از ارزیابی شرایط پرونده و ارزش توافق، مبلغ مقرر را متناسب با خسارت قابل‌پیش‌بینی تشخیص داده و لذا دلیلی بر بطلان یا بی‌اعتباری شرط مزبور وجود نداشته و مطالبه مبلغی بیش از این میزان فاقد مبنای حقوقی در چارچوب قرارداد و مقررات است؛ به ویژه آنکه از جهتی دیگر نیز چنانچه وکیل تجدیدنظرخواه در لایحه تجدیدنظرخواهی خود اذعان داشته است، بازیکن با انعقاد قرارداد با باشگاه جدید در فصل 03-1402، از میزان خسارت وارده کاسته و میزان دستمزد برای فصل یادشده براساس قرارداد قبلی، مطابق قاعده تقلیل خسارت، قابل‌مطالبه نیست؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترضٌ‌عنه وارد نماید، به عمل نیامده، مستنداً به ماده 17 آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
بدون دیدگاه